في ظروف لطالما اتسمت بالعنف وانعدام الأمن منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومات المتعاقبة بعد ٢٠٠٣، استمرت مشاركة النساء في التظاهرات والاحتجاجات تزداد باطراد، وقد أظهرنَ خلال مشاركتهنَّ في احتجاجات تشرين ٢٠١٩ قوة وشجاعة فائقة، تحدّينَّ فيها المعايير الجندرية النمطية والعنف السياسي المباشر والهيكلي. تميزت مشاركة النساء في احتجاجات تشرين بأنها بعيدة عن الاصطفافات السياسية والحزبية وخارج حسابات تنظيمات منظمات المجتمع المدني. تبنت النساء شعارات حركة الاحتجاج الثوري لمواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية لشرائح كبيرة من المجتمع، وانتشار الفساد الإداري في جميع مفاصل الدولة وانعدام الأمن وهشاشة قوة الدولة المركزية مع وجود الفصائل المسلحة غير النظامية. بنفس الوقت ناضلت النساء ولاسيّما الشابات منهن على رفع شعارات ذات دلالات حقوقية مساواتية، وتحدت علاقات وديناميات النوع/الجندر، كما أربكت النظام البطريركي وتصوراته بأن النساء غير فاعلات ودخيلات في عالم السياسة. تحدت النساء والفتيات خلال احتجاجات تشرين ٢٠١٩م المفاهيم التقليدية حول الوجود الجندري للنساء وحصره بالمجال الخاص. فعلى الرغم من الاستخدام المفرط للقوة من قبل المؤسسات الأمنية والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الموجه ضد النساء استمرت مشاركتهنَّ بنفس الوتيرة ودعمنَّ زخم الاحتجاجات بأصعب الأوقات. فقد أظهرت النساء بصورة فردية وجماعية، فاعلية وقوة تعبئة واندفاع كبير واقبال متزايد ولعبنَّ أدواراً مختلفة سواء في خطوط المواجهة مع القوات الأمنية أو في الخطوط الخلفية مشاركات ومساندات وداعمات لساحات الاحتجاجات. اتبعت النساء المحتجات ولاسيّما الشابات منهنَّ، طرقاً وأساليب جديدة ومتنوعة لإثبات حضورهنَّ وحقهنَّ بالمشاركة في المجال العام، الذي لطالما عدَّ مجالاً حصرياً خاصاً للرجال. أكدت قصص النساء ارتباط مشاركة النساء في احتجاجات تشرين بإشكالية الأدوار النمطية ووجود النساء المرئي والعلني في المجال العام، فعلى الرغم من التأييد الظاهري من قبل المجتمع لمشاركتهنَّ، مع ذلك وجهت العديد من النساء معوقات وتحديات كبيرة أثرت على مستوى وتواتر مشاركتهن في الاحتجاجات. موافقة الاسرة على المشاركة كانت أول التحديات التي واجهتها النساء، لاسيّما الشابات منهن، فالنظرة النمطية بحصر دور النساء بتقديم الرعاية داخل المنزل، وافتقادها إلى الوعي السياسي العقلاني والقدرة على اتخاذ القرار، استخدمت كتبريرات لمنع مشاركتهنَّ في الاحتجاجات. التعليم والعمر والسياقات الاجتماعية المحلية ووقت تواجد النساء في المجال العام وعنف الدولة، كلها عوامل تتداخل وتؤثر على قرارات وخيارات النساء في المشاركة بالحياة السياسية. كما ساهم العنف السياسي ضد النساء بشكل كبير بالحد من قدرتهنَّ على المشاركة في الحياة العامة والسياسية. فمن الواضح وبشكل متزايد أن العنف ضد النساء لا يؤثر عليهنَّ فقط في المجال الخاص، ولكن يمكن أن يعيق مشاركتهنَّ في المجال العام وفي الحياة السياسية. يستخدم العنف والعنف السياسي كعقاب للنساء/الضحايا لتحديهنَ الحدود التقليدية للمجال العام، بوجودهنَّ المرئي والعلني. استخدمت النساء أثناء احتجاجات تشرين المجال السيبراني للتعبير عن آراءهن ومواقفهنَّ السياسية، وبذلك غيرنَّ مفاهيم المشاركة السياسية التقليدية. أكدت العديد من المتقابلات أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت فضاء افتراضي موازي لساحات الاحتجاج، منح المساحة والفرصة لجميع النساء اللواتي حرمنَ من المشاركة الفعلية في الاحتجاجات بسبب القيود الجندرية التمييزية المفروضة عليهن.