لکل مجتمع عاداته وتقالیده الخاصة به وهدایا الزواج هی إحدى التقالید   التی شاعت عند المجتمع العراقی القدیم، وقد أکدت علیها القوانین العراقیة القدیمة فی العدید من موادها وألزمت الأطراف ذات العلاقة بالالتزام بالأحکام الخاصة بها واحترامها. وکانت بصورة عامة تحرر على رقیم مختوم ومشهد علیه بشهود لیکسبها الصفة الشرعیة أولا ومن ثم یضمن حق المستفید منها. وبقیت هدایا  الزواج بما تحمله من عادات وتقالید إلى یومنا هذا تحمل نفحة من نفحات الماضی لا سیما عند الأوساط الشعبیة والتی عادة ما تحافظ على تراثها وتتناقله  بین الأجیال، کونها اقل نسبیا استجابة للتطور الحضاری، فی الوقت الذی تکون  فیه الأوساط المتحضرة اکثر استجابة لذلک التطور بتأثیراته الخارجیة، مما جعلها اقل تمسکا بالعادات والتقالید المتوارثة الخاصة بالمجتمع ومنها هدایا الزواج موضوع حدیثنا، والملاحظ من خلال النصوص القانونیة، ان هدایا الزواج تخص المرأة فقط، فی حین لم یوجد بین أیدینا نص قانونی یشیر إلى هدیة تخص الزوج فیما   عدا ما ورد من إشارة فی إحدى الأساطیر الدینیة التی تتعلق بزواج الآلهة عشتار من الإله  تموز (اخبر أبی لکی یقدم  لک  الهدایا)  ومن المحتمل ان ما  ورد  من قصص وأساطیر دینیة ما هو إلا انعکاس لواقع المجتمع العراقی القدیم. تطرقنا فی البحث إلى هدایا الخطوبة والزواج وأشرنا إلى الجهة التی تقدم لها الهدیة ومن هو المسؤول عن تقدیمها؟ ومتى تقدم؟ وهنا لم نتمکن من تحدید الیوم أو المناسبة التی تقدم فیها الهدایا، حیث لم ترد الإشارة إلیها من خلال النصوص ذات العلاقة، ومن المحتمل ان أیام الاحتفال بأعیاد السنة الجدیدة ومراسیم الزواج المقدس هی المفضلة عند العراقیین القدماء للخطبة والزواج  وتقدیم الهدایا. وبحثنا أیضا فی موضوع مقدار الهدایا والتی عکست لنا قیمتها مدى التفاوت الطبقی بین أبناء المجتمع، وأخیرا لمن تورث الهدایا؟ وهذه الفقرة بالذات تخضع لأحکام وقواعد قانونیة والتی أکدت علیها القوانین العراقیة القدیمة حرصا وحفاظا على حقوق الجهة المستفیدة منها.